نایب رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه گفت: از قوه قضائیه در خواست داریم به موضوع شهر صنعتی جاده سنندج که انجام ندادن تعهدات است رسیدگی شود. 

 

به گزارش روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت از کرمانشاه؛ جلسه تخصصی هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت با رییس کل دادگستری و معاونین ایشان و اعضاء کمیسیون حقوقی خانه صنعت ومعدن امروز پنج شنبه 23 مردادماه در سالن جلسات دادگستري با موضوع طرح و پیگیری مشکلات واحدهای صنعتی‌ و معدنی و تشکیل کمیسیون قضایی برگزار شد.

 

علی حجتی نایب رئیس خانه صنعت ، معدن و تجارت استان کرمانشاه در ابتدای این نشست ضمن تشکر از رییس کل دادگستری استان جهت اقدامات صورت گرفته و پیگیری های مستمر ایشان و دستگاه قضاء در خصوص فعال بودن واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی اظهار داشت: با توجه به حمایت های رییس قوه قضائیه  و شعار سال که مزین است به سال جهش تولید و حمایت های دادگستری استان،  این روزها اتفاقاتی می‌افتد و رانت هایی صورت می‌گیرد .

 

وی افزود: با توجه به دیدگاه حضرتعالی و قوه قضائیه درخواست داریم که موضوع شهر صنعتی جاده سنندج که انجام ندادن تعهدات است رسیدگی شود.

 

نائب رییس خانه صنعت، معدن وتجارت استان کرمانشاه خاطر نشان کرد:  حدود ۲۴ درصد از سهام شهر صنعتی جاده سنندج توسط شخصی به مبلغ یک میلیارد تومان از دولت  خریداری شده است . در صورتی که ارزش قانونی این سهام بالای ۶۰ میلیارد تومان بوده است.

 

 

در ادامه این نشست تخصصی مهندس مرزی دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت استان گفت: با ورود قوه قضائیه امیدی در دل تولیدکنندگان به وجود آمد است.

 

وی افزود: هیچگاه خانه صنعت و معدن راضی نیست که از تولید کننده ای بخواهد به ناحق حمایت کند. اما در حق تولید کنندگانی که اجحاف شده هم حمایت می کند.

 

 دبیر خانه صنعت و معدن استان گفت:  در حال حاضر با وجود مستندات، بانکی که  وجود دارد برخی از بانک ها تا  ۳۷ درصد سود بانکی می گیرند که خارج از قوانین و مقررات بانکی می باشد.

 

وی افزود: تولید کنندگان خواستار رعایت مقررات و دستورالعمل های  بانک مرکزی می باشند.

 

مرزی دیگر درخواست تولید کنندگان را از ریاست دادگستری موضوع ماده 477 عنوان کرد و گفت:  تشکیل کمیته ، کارگروهی و یا کمیسیونی  با حضور سه قاضی مورد تایید و نظر رئیس کل دادگستری، یک مشاور حقوقی (وکیل معتمد) که امین خانه صنعت و معدن باشد به  همراه چند تن از صنعتگران و معدنکاران که توسط خانه صنعت و معدن معرفی می‌شوند در این کارگروه جهت تسهیل در مورد رسیدگی به موضوع 477 تشکیل گردد.

 

وی پیشنهاد دیگری نیز ارائه کرد و افزود : جهت رسیدگی به موضوع 477  از یک قاضی متخصص به قوانین بانکی و اقتصادی و گرفتن نظر مشورتی خانه صنعت ومعدن اقدام گردد.

 

دبیر خانه صنعت و معدن کرمانشاه گفت:  قطعاً خانه صنعت با توجه به شناختی که از تولیدکنندگان دارد می تواند به راحتی فعال بودن و یا فعال نبودن واحدی را به صورت مکتوب اعلام کند و در اختیار دستگاه قضا قراردهد که همین امر باعث رعایت و احقاق حق تولیدکنندگان خواهد شد.

 

مرزی در ادامه گفت: مجتمع قضایی توسط اعضاء خانه صنعت و معدن جهت تسهیل در پرونده هایی که مرتبط به بخش صنعت و معدن است در اختیار قوه قضائیه قرار گرفته است بنابراین خواستاریم که فقط پرونده‌هایی که مرتبط به بخش صنعت، معدن و بخش اقتصادی است به این مجتمع ارجاع داده شود .

 

خیلیل تنها  عضو هیات مدیره خانه صنعت و معدن و واحد نمونه استانی نیز به موضوع عدم تمکین  اداره مالیات و دارایی به تراکنشهای بانکی اشاره کرد گفت: تراکنشهای بانکی معضل بزرگی برای تجار استان شده است.

 

وی افزود: مقرر شده است: از سال 95 به بعد هر تراکنشی که طبق قانون ابلاغ و مشخص شده به قوت خود باقی بماند و فعال اقتصادی باید تمام اسنادخود را  از سال 95 به بعد نگهداری کند.  قانونی که در سال ۹۵ تصویب شده است باید در همان سال پیگیری کنند نه اینکه آن را به سالهای قبل برگرداند.

 

تنها با تاکید به بررسی و حل این موضوع درداخل استان گفت: با ارزش ترین موضوع در حال حاضر زمان است که با هیچ چیزی دیگری قابل جبران نیست.

 

وی افزود: تولید کنندگان واقعی را درک کنید، آنها را باور کنید، به حرف آنها گوش کنید، باید اعتماد و اطمینان در جامعه باشد، اگر بین مسئولین با مردم اعتماد، اطمینان و صداقت نباشد هیچ تولیدی به وجود نمی‌آید اما با اعتماد، اطمینان و صداقت رونق و شکوفایی در جامعه به وجود می آید.

 

مهندس شادابی دیگر عضو هیئت مدیره خانه صنعت و معدن گفت: در ادارات دولتی رای وحدت رویه در خصوص عدم اخذ پذیره توسط شهرداری‌ها صادر شده است و شهرداری به هیچ وجه تمکین نمی‌کند.

 

وی به صورت مصداقی رای صادر شده در شعبه ۱۸حقوقی را مطرح کرد و گفت: مبلغی  حدود ۱۶۰ میلیارد تومان از مردم به عنوان پذیره اخذ شده است در صورتی که با رای دیوان عالی کشور نباید این طور باشد و شهرداری به هیچ وجه این موضوع را نپذیرفته است.

 

عضو هیات مدیره خانه صنعت و معدن دستگاه قضا را پناهگاه مردم دانست و گفت: چه عاملی  وجود دارد ادارات رای دیوان عدالت اداری را قبول ندارند؟! حتی اگر شهرداری مشکلات مالی هم داشته باشد نباید این پول را بگیرد این رقم قابل توجه ای است که به ناحق از مردم گرفته شده است.

 

حامد طهماسبی فرد عضو کمیسیون حقوقی خانه صنعت و معدن نیز ضمن تشکر از دستگاه قضا با برخورد درست و به موقعه نسبت به برخی کارشناسان که کارشناسی نا به حق و تخلف انجام دادند، مشکلات دیگری نیز مطرح کرد و اظهار داشت: چند نفری از وکلا هم هستند که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم بالای ۹۰ درصد در پرونده های بانکی اعلام وکلالت می کنند که به نفع بانک ها پرونده را پیش می برند که مستندات هم ارائه می شود.

 

وی افزود: در شعبه دیگری از دادگستری با توجه به زیادی پرونده‌های حقوقی باعث شده که ۲۶ پرونده تولیدکننده را رد کنند صرفاً به دلیل ازدیاد پرونده در آن شعبه .

 

در پایان جلسه دکتر توسلی زاده رییس کل دادگستری استان کرمانشاه بعداز راهنمایی ها و اظهار نظر در مورد مطالب ارائه توسط اعضای هیات مدیره خانه صنعت، معدن وتجارت استان کرمانشاه در رابطه با پیشنهادات و خواسته های مطرح شده در جلسه را مورد تائید قرار داد و نیز در همین راستا مصوباتی به تصویب  رسید و دستور اجرایی شدن آن را صادر نمود.

 

انتهای پیام/