نظم جدید بازار مسکن بررسی شد
الزامات چهارگانه برای رونق بازار مسکن
با توجه به ارتباط گسترده پیشین بخش مسکن با سایر بخش‌های اقتصاد، تاثیر بخش مسکن بر رشد اقتصادی انکارناپذیر است اما این‌گونه نباید تفسیر شود که هدف بخش مسکن، ایجاد رونق اقتصادی است. اگر در انتخاب هدف، اشتباه صورت پذیرد، هر چه حرکت تندتر باشد، فاصله از هدف اصلی بیشتر خواهد شد.
گاه مشاهده می‌شود که برخی از سیاستگذاران فکر می‌کنند هرچه بیشتر مسکن بسازیم، بهتر است. بر مبنای این برداشت ناصواب این‌گونه استنباط می‌شود که تولید مسکن در هرسال باید بیشتر از سال قبل باشد، در غیر این‌صورت، بخش مسکن در رکود است! چنین دیدگاهی، دوپینگ‌های دولتی در این بخش را توجیه‌پذیر و اجتناب‌ناپذیر می‌نماید، چراکه دولت باید صرف نظر از اینکه کیفیت و کمیت نیاز بازار مسکن چگونه است، فقط مراقبت کند که رشد بخش مسکن منفی نشود.
این دیدگاه، بر مبنای پارادایم اقتصادی دولت‌سالار کینزی استوار است. این پارادایم، کمابیش در دولت‌های نهم و دهم، به‌عنوان رویکرد مسلط در سیاست‌گذاری اقتصاد مسکن کشور حاکم بود. ضمن اینکه همچنان در اعماق ذهن دولتمردانمان چنین رویکردی قابل ردیابی است.کینز می‌گوید در صورت لزوم دولت باید به گروهی از مردم بگوید چاله‌هایی حفر کنند و به گروه دیگر بگوید آن چاله‌ها را پرکنند! احداث مسکن در بیابان، در همین چارچوب می‌گنجد.
نگاهی به برنامه‌های اقتصادی دولت‌های قبلی، حاکی از دو تاثیر شگرف بر اقتصاد مسکن است. از یکسو تزریق منابع بانک مرکزی به طرح مسکن مهر، بازار مسکن را با بزرگ‌ترین مداخله ممکن مواجه کرد و از سوی دیگر، تزریق منابع نفتی به اقتصاد کلان موجب تشدید بیماری هلندی شد (در بیماری هلندی با تزریق درآمدهای نفتی، تقاضای کل افزایش می‌یابد. تقاضا برای کالاهای قابل مبادله در اقتصاد از طریق واردات جبران می‌شود. اما کالاهای غیرمبادله‌ای مانند زمین و مسکن به این دلیل که نمیتوان آنها را وارد کرد با افزایش قیمت روبه‌رو می‌شوند). با این حال، شواهد امر حاکی از آن است که این مداخله دولت‌های نهم و دهم نه تنها موجب بهبود عملکرد بخش مسکن نشد بلکه با ایجاد «اختلال در قواعد بازار مسکن»، بروندادهایی چون تحریک سوداگری مسکن، افزایش شدید قیمت مسکن، عدم تطابق عرضه و تقاضای مسکن، افزایش طول دوره انتظار مسکن، گسترش حاشیه‌نشینی و افزایش تعداد خانه‌های خالی را به دنبال داشت.
در آن سال‌ها، تزریق منابع ارزی نفت به اقتصاد کلان و منابع پولی بانک مرکزی به اقتصاد مسکن، سمت عرضه مسکن را همانند فردی کرد که به دریافت غذاهای انرژی‌زا (دوپینگ اقتصادی) عادت کرده و روزبه‌روز فربه‌تر می‌شد. به لحاظ منطقی، میزان دریافت کالری باید متناسب با مصرف کالری باشد. متاسفانه این منطق در بخش مسکن کشور نادیده انگاشته شد. سیاست‌گذار مسکن فقط یک هدف داشت: در هر سال باید بیش از سال قبل مسکن بسازیم!
مقارن با شروع به‌کار دولت یازدهم و تغییر نگاه متولی بخش مسکن، اقتصاد مسکن کشور درگیر چند مساله جدی بود که عدم توجه به آنها می‌توانست مسیر اشتباهی پیش پای این بخش قرار دهد: اول، روند تشکیل خانوارهای جدید به‌عنوان رکن اساسی تقاضای مسکن نزولی بود. دوم، حجم بالای خانه‌های خالی، عرضه هر چه بیشتر مسکن را توجیه‌ناپذیر می‌نمود. سوم، یک‌چهارم خانوارهای کشور با مساله بدمسکنی مواجه بودند. چهارم، طرح مسکن مهر نیمه‌کاره بود و تکمیل آن در تعهد دولت جدید بود. پنجم، سهم ناچیز بودجه عمرانی، توزیع نقدی یارانه‌ها و همچنین حجم بالای بدهی دولت قبل، قدرت مانور دولت جدید را کاهش می‌داد. ششم، تحریم و رکود اقتصاد ملی، توان اقتصادی خانوار را محدود می‌کرد. هفتم، نرخ تورم عمومی به مرحله بحرانی و ورود به اَبَرتورم رسیده بود.
در چنین شرایطی تحریک هر چه بیشتر و غیرهدفمند سمت عرضه مسکن «اشتباهی راهبردی» محسوب می‌شد. بخش مسکن، ناچار از رژیم درمانی بود؛ چراکه در علم اقتصاد توصیه نمی‌شود رشد سرمایه‌گذاری و ارزش افزوده همه حوزه‌ها باید به‌طور پیوسته مثبت باشد. مثلا اگر در بخشی با مازاد عرضه کالایی مواجه باشیم طبیعتا نباید برای افزودن بر تولید آن کالا، سرمایه‌گذاری بیشتر کنیم. به‌عنوان مثال اگر در کشور با مازاد عرضه ماکارونی و انبارهای پُر کارخانه‌های تولید ماکارونی مواجه هستیم نباید از ترس اینکه آمار رشد تولید ماکارونی کاهش نشان دهد سرمایه‌گذاری در این صنعت را با دوپینگ و مداخله دولتی افزایش دهیم.
البته بیراه نیست اگر فعالان بازار مسکن، از انقباض بخش مسکن، به تلخی یاد کنند؛ اما انتظار از سیاسیون این است که با درک فواید این انقباض تلخ، انتظاراتشان از بخش مسکن را تعدیل و اصلاح کنند. هرچند با مشخص شدن مشکلات مبنایی طرح مسکن مهر، بسیاری از سیاسیون از این طرح تبری می‌جویند، اما گذری بر پس ذهن برخی از ایشان، حاکی از تمایل به لزوم مداخله دولت به منظور رونق‌بخشی مسکن با اجرای طرح‌هایی با سبک و سیاق مسکن مهر است. قابل کتمان نیست که همچنان بخشی از دولت و بخش بزرگ‌تری از مجلس قائل به لزوم تولید هر چه بیشتر مسکن بوده و هستند و با وارد کردن اتهام کم‌کاری بر وزارت راه و شهرسازی آخوندی، بر این وزارتخانه خرده می‌گیرند که اگر مخالف مسکن مهر هستید به جایش چه طرحی را می‌خواهید اجرا کنید!
بدیهی است دولت یازدهم هم می‌توانست همانند اسلاف خود، بانک مرکزی را مجاب یا اگر بخواهیم صریح‌تر بحث کنیم، مجبور به تزریق پول پرقدرت به بخش مسکن، به‌عنوان ساده‌ترین و سریع‌ترین روش ممکن کرده، برنامه‌های پوپولیستی را در بخش مسکن اجرایی کند.
در واقع، پیگیری افزایش ساخت‌وساز و خروج مسکن از رکود با اجرای طرحی همانند مسکن مهر به بهای افزایش۴۰ درصدی پایه پولی، می‌توانست موجب افزایش ساخت‌وساز و رونق کاذب و غیرضروری در بخش مسکن شود و در کوتاه‌مدت از طعن عوام و خواص بر وزارت راه و شهرسازی بکاهد اما نباید فراموش کرد که سیاست‌های اقتصادی عمدتا کارکردی دوگانه دارند؛ بسیاری از سیاست‌ها که در کوتاه‌مدت برای عموم خوشایند هستند، در بلندمدت، پیامدهای نامطلوب اقتصادی بر جا می‌گذارند و برعکس. شاید برای بسیاری از مردم ملموس نباشد که بسیاری از مشکلاتشان، از سیاست‌های اقتصادی همچون توزیع یارانه‌ها، مسکن مهر، تحول سلامت، تثبیت قیمت سوخت و استخدام‌های دولتی نشات می‌گیرد که در کوتاه‌مدت برایشان خوشایند بوده و در مقابل منافع اقتصادی که می‌برند نتیجه سیاست‌های اقتصادی همچون آزادسازی قیمت، افزایش نرخ ارز، کاهش حجم دولت، تسهیل به‌کارگیری و اخراج نیروی کار است که در کوتاه‌مدت برایشان ناخوشایند است. این پارادوکس اقتصادی میان ظاهر و باطن سیاست‌های اقتصادی، کار را بر اقتصاددانان نیز سخت می‌کند؛ چرا که سیاست‌های اقتصادی عامه‌پسند کوتاه‌مدت، عموما برای سیاستمداران محافظه‌کار ترجیح دارد!
براین اساس برخلاف تصور رایج، منتفع اصلی بخش مسکن طی دوره رکودی سال‌های ۹۲ تا ۹۵ را می‌توان سمت عرضه مسکن دانست. در شرایطی که رکود حاکم بر بازار از کمبود تقاضا نشات می‌گیرد، افزایش عرضه مازاد به معنای افزودن بر موجودی انبار و قفل‌شدگی منابع است. رسیدن تعداد خانه‌های خالی از حدود ۶۰۰ هزار واحد در سال ۸۵ به حدود ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد در سال ۹۵ حقیقتی انکارناپذیر است. فراموش نکنیم که خانه خالی، به مثابه حبس سرمایه است. اگر متوسط بهای هر خانه خالی را ۴۰۰ میلیون تومان در نظر بگیریم، حجم کنونی حبس سرمایه در خانه‌های خالی کشور بالغ بر یک میلیون میلیارد تومان است!
تولیدکنندگان بادانش بخش مسکن اذعان دارند که دوپینگ سمت عرضه مسکن با تزریق منابع پولی و مالی می‌توانست موجب تشدید رشد نامتناسب و بدقواره بخش مسکن در ازای افزایش موقتی ارزش افزوده این بخش شود؛ دراین صورت با توجه به عدم پشتیبانی سمت تقاضا از این عرضه، با یک وقفه، رکود عمیق‌تری دامنگیر این بخش می‌شد.
شکایت سازندگان و فروشندگان مسکن از نبود خریدار و در نتیجه قفل شدن منابع مالی در پروژه‌های آماده فروش، طی سال‌های اخیر، خود گواه روشنی بر این موضوع است. شایان توجه است که اگر سمت عرضه مسکن در سال‌های پس از ۹۲ نیز به روند سال‌های پیش از آن ادامه می‌داد آنگاه حجم خانه‌های خالی در سرشماری سال ۹۵ می‌توانست به بیش از چهار میلیون واحد برسد! براین اساس، اتخاذ سیاست‌های تحریک تقاضا از طریق افزایش توان مالی خانوارها یک بازی برد-برد بود که علاوه بر کمک به تامین مسکن خانوارهای فاقد سرپناه مناسب و دستیابی به اهداف بلندمدت ارتقای فرهنگ پس‌انداز، با آزاد کردن منابع مالی سازندگان مسکن منجر به از سرگیری چرخه ساخت و ساز می‌شد.
در شرایط کنونی توصیه به سازندگان مسکن این است که برای بقا و کسب سود باید بهره‌وری را افزایش داده و مدیریت هزینه کنند؛ روند دهه‌های ۷۰ و ۸۰ و حتی اوایل دهه ۹۰ نشان می‌دهد سازندگان واحدهای مسکونی به حاشیه سودهای بالا عادت کرده‌اند. سرمایه‌گذاران مسکن از این به بعد نباید چندان به مختصات سودآوری مسکن، همچون گذشته فکر کنند چون در شرایط فعلی ساختار عرضه و تقاضا در بازار مسکن متفاوت از قبل شده است؛ بنابراین انتظار سودآوری، مشابه گذشته، غیرمنطقی است. البته سازندگان مسکن به تدریج به این باور رسیده‌اند که این بازار تغییر کرده است و انتظار خود را از حاشیه سود کاهش داده‌اند. علاوه بر این واقعیت تلخی که بخش مسکن به‌صورت مزمن از آن رنج می‌برد فقدان برخی نهادها یا کژکارکردی نهادهای موجود طی دهه‌های گذشته بوده است. به‌طوری که یا نهاد مورد نیاز برای توسعه مسکن، وجود نداشت یا اگر هم وجود داشت، با کارکرد مخدوش مواجه بود؛ مثلا وزارت راه و شهرسازی به جای سیاست‌گذاری، تصدیگری می‌کرده است. شهرداری به جای مدیریت شهر، تجارت شهر می‌کرده است. انبوه‌ساز به جای توسعه‌گری، پیمانکاری می‌کرده است و مواردی از این دست.
بر این اساس، حتی در دوره‌هایی که بخش قابل توجهی از توان اجرایی و مالی دولت مصروف طرح و پروژه‌ای در بخش مسکن شد، مشکلات این بخش مرتفع نشد؛ چراکه به جای پروسه اصلاحات نهادی، اجرای پروژه در کانون توجه بوده است. در چنین شرایطی، مدیری موفق‌تر قلمداد می‌شود که بتواند منابع مالی بیشتری را به بخش تحت مسوولیت خود تزریق و صرف نظر از نیاز کشور، ارزش افزوده بخش را افزایش دهد. ردپای این مشکل در همه بخش‌های کشور قابل ملاحظه است. آیا برای همه سدها، پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها، ورزشگاه‌ها، کارخانه‌های تولید سیمان و فولاد و... بر اساس نیازسنجی کشور اقدام شده است؟ هرچند همه این صنایع برای کشور لازم است ولی اگر می‌خواهیم به توسعه برسیم باید منابع کمیاب‌مان را به‌صورت بهینه تخصیص دهیم.
براین اساس، نهادسازی و اصلاحات ساختاری در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفت. البته نکته ای که نباید از آن غفلت کرد، زمانبر بودن راه‌اندازی و خصوصا توسعه اکثر نهادها است. برای روشن شدن موضوع، هنگامی که یک قرن قبل، نهاد ثبت احوال، فعالیت خود را آغاز کرد، سال‌ها و حتی دهه‌ها طول کشید تا به بالندگی و توسعه برسد، ولی هم اکنون حتی تصور یک ماه تعطیلی این نهاد ارزشمند نیز خارج از تصور است. این مساله درخصوص نهادها و ابزارهای مالی و اقتصادی مسکن نیز قابل ردیابی و مشاهده است.
این موضوع از این لحاظ حائز اهمیت است که گاه نقدهای غیرکارشناسی شنیده می‌شود که مثلا چرا عملکرد فلان نهاد مالی که وزارت راه و شهرسازی در پی راه‌اندازی و توسعه آن بوده، اندک است!؟
البته مباحث فوق به هیچ‌وجه به معنای عدم نیاز به ساخت‌وساز و عرضه مسکن نیست و بخش مسکن در دهه آتی، همچنان نیازمند تولید سالانه۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار واحد مسکونی است.
مهم این است که ساخت‌وساز مسکن در راستای تامین نیازهای بازار مسکن برای خانه‌اولی‌ها، بافت‌های فرسوده و حاشیه‌نشین‌ها باشد. در واقع کشور ما از این به بعد، خیلی نیازمند افزایش موجودی مسکن نیست تقریبا مشابه وضعیتی که در بازار خودرو نیز حاکم است. در بازار خودرو با اشباع نسبی عرضه مواجه هستیم. بنابراین انتظار می‌رود به ازای ورود هر خودروی باکیفیت، یک خودروی بی‌کیفیت از بازار خارج شود. همین انتظار را در بخش مسکن هم داریم. انتظار می‌رود به تدریج به ازای ساخت واحدهای مسکونی خوب، واحدهای مسکونی بد از بازار خارج شود. این مساله به اهمیت بافت‌های فرسوده اشاره دارد. در واقع تامین نیاز مسکن از انبوه‌سازی به بازآفرینی شهری انتقال یافته است. ضمن اینکه نمیتوان از نقش دولت برای تامین مسکن اقشار کم‌درآمد چشم‌پوشی کرد. ساختار اقتصادی کشور، تقاضای مصرفی طبقه متوسط را برای خرید مسکن را تضعیف کرده و کم‌درآمدها را با شدت بیشتری محتاج حوایج ضروری کرده است. طول دوره انتظار برای تملک مسکن برخی از اقشار ضعیف جامعه به یک قرن رسیده است! در چنین شرایطی نمیتوان تامین مسکن این اقشار را بر دوش بازار نهاد و به‌تبع، کمک دولت برای تامین مسکن دهک‌های ۱ تا ۳ جامعه اجتناب‌ناپذیر است. هرچند لزومی ندارد، مداخله یاد شده، در قالب مسکن ملکی باشد. بر همین اساس مسکن اجتماعی به‌عنوان برنامه محوری دولت برای تامین مسکن دهک‌های فرودست جامعه طراحی شد، هرچند قحطی حاد منابع، این برنامه را به محاق برده است. به نظر می‌رسد تامین مسکن اجتماعی در بافت‌های ناکارآمد شهری، مداخله بهینه دولت در بخش مسکن به شمار می‌رود؛ هرچند بدون حمایت نظام بانکی و سازمان برنامه و بودجه، ره به جایی نخواهد برد.
گزارش و تحلیل از بهروز ملکی
درپی پخش گزارش صداوسیما از هانیه یزدان شناس دختر فداکار زلزله زده که برای نجات جان خواهرش از زیر آوار دچار ضایعه نخاعی گردیده است، در اولین ساعات بامداد یکی از روزهای این هفته مهندس شکری مدیر عامل گروه صنعتی بازرگانی شکری با حضور دربیمارستان و دلجویی از هانیه برای رفع مشکالت و درمان وی اقدامات موثری را در دستور کار خود قرار داد. از جمله: تامین کلیه هزینه های ادامه درمان وی تا دستیابی به بهبودی کامل و استخدام پدر وی در مجموعه جهان فوالد غرب، تهیه و واگذاری یک واحد مسکونی با کلیه امکانات برای ادامه زندگی خانواده یزدان شناس و تامین و پرداخت تمامی هزینه های تحصیلی هانیه در تمامی مراحل و مقاطع تحصیلی مهندس شکری اکیپی از کارکنان مجتمع جهان فوالد غرب را برای بررسی وضعیت مادرهانیه به تهران اعزام داشت تا گزارشی از آن تهیه و اعالم دارند. درحال حاضر مادر هانیه در تهران و برادر وی در همدان تحت درمان می باشند. پرونده ی درمانی هانیه در کمیسیون پزشکی جهانی مهندس جهانبخش شکری هم زمان با عیادت هانیه در دیداری با دکتر حمیدرضا سعیدی پزشک درمانگر هانیه، در جریان نحوه ی درمانی وی قرار گرفت. که دکتر سعیدی ضمن اعالم رضایت از روند درمان هانیه قول مساعد داد که پرونده هانیه در اجالس جراحان مغز و اعصاب که در آینده نزدیک در جزیره کیش برگزار می شود، در کمیسیون ویژه ای با حضور اساتید برجسته مغز و اعصاب جهان مطرح و مورد بررسی قرار گیرد.
در همایش نقش پژوهش در قانونگذاری ارائه شد
تحلیل لاریجانی از اوضاع اقتصاد ایران
علی لاریجانی دیروز در یک همایش، دو ماموریت مهم را به نهادهای پژوهشی واگذار کرد. رئیس مجلس شورای‌اسلامی که در همایش «نقش پژوهش در قانونگذاری»، اظهاراتش را در دو محور مشخص اقتصادی و سیاست خارجی مطرح کرد، مرکز پژوهش‌های مجلس را در گام نخست به فعال شدن برای تدوین برنامه به‌منظور برون‌رفت از چالش‌های اقتصادی مامور کرد و در دومین گام، به این مرکز ماموریت داد برداشت‌های جدیدی در حوزه سیاست خارجی به‌ویژه آمریکا به سیاستگذاران ارائه دهند.
ه گزارش اقتصادنیوز ، علی لاریجانی در محور اقتصادی اظهاراتش، بر وجود ۳۸ چالش اقتصادی مهم در کشور تاکید کرد. او هرچند به‌طور کامل مصداق‌های این چالش‌ها را بیان نکرد، اما اعلام کرد که اگر مشکلات کشور به‌صورت منظم از لحاظ اقتصادی بررسی شود، حدود ۳۸ چالش وجود دارد که حداقل ۱۵ مورد آن چالش‌های بزرگ است و باید خودمان را با این مشکلات مواجه کنیم و این مشکلات را خوب بفهمیم و برای آن راه‌حل ارائه کنیم.
او در این‌باره بر لزوم همکاری دولت با مجلس تاکید کرد. لاریجانی با بیان اینکه اگر در رفع این مشکلات تاخیر شود با مشکلات بزرگ‌تری مواجه می‌شویم، گفت: نباید از این موضوعات ترسید زیرا توانمندی کشور کم نیست اما صحیح کار کردن و صحیح تدبیر کردن اهمیت دارد. او با بیان اینکه کشور با چالش‌های متعدد اقتصادی رو‌به‌روست که برخی از آنها مزمن و مربوط به چند دوره و نیز به گونه‌ای به یکدیگر تنیده شده است، تاکید کرد: حل تک موردی این چالش‌ها، حلال مشکلات کشور نیست و باید در یک حوزه پهن‌تری آنها را مورد توجه قرار داد.
وضعیت قرمز صندوق توسعه ملی
رئیس مجلس در بخش‌هایی از اظهاراتش به برخی چالش‌ها هم اشاره کرد؛ او از منابع رو به پایان صندوق توسعه ملی، کمبود منابع دولت و فروش اوراق و معضل حقوق بازنشستگان به‌عنوان برخی از چالش‌های مهم پیش‌روی کشور یاد کرد. رئیس قوه‌مقننه با بیان اینکه درآمد دولت بر مبنای بودجه حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی است و بودجه جاری کشور نیز همین حدود است، گفت: یک دوره‌ای در دهه ۷۰ تا سال ۸۳ برای شرایط بحرانی، کمبود منابع از حساب ذخیره جبران می‌شد؛ اما پس از مدتی حساب ذخیره تعیین‌تکلیف شد و صندوق توسعه ملی تشکیل شد که پس از آن دولت‌ها، شرکت‌هایی را که تحت‌عنوان اصل ۴۴ باید فروخته می‌شد فروختند و در اختیار بخش خصوصی قرار دادند و درآمد حاصل از آن برای کسری بودجه صرف شد؛ این منبع نیز در حال پایان یافتن است بنابراین راهکار دیگری اتخاذ شد که فروش اوراق است.
لاریجانی با اشاره به اینکه فروش اوراق یعنی افزایش بدهی برای سال‌های بعد، تصریح کرد: این وضعیت گره بزرگی برای کشور ایجاد می‌کند. او با بیان اینکه مشکل آن است که بدنه اجرایی کشور بسیار وسیع است، گفت: توانمندی کشور برای تامین بودجه جاری امکان‌پذیر نیست و تمام دستگاه‌ها چنین مشکلی دارند و مربوط به یک دستگاه نیست.
او با تاکید بر اینکه استفاده از اوراق برای کمبود منابع عمومی برای جبران بودجه تنها می‌تواند برای یک سال انجام شود، ادامه داد: اگر این موضوع روال شود و هر ساله تکرار گردد، یک دولت فرومانده تشکیل می‌شود؛ آیا می‌خواهید دولت فرومانده تشکیل شود یا می‌خواهید سر پا بمانید؟ اگر به‌دنبال سر پا ماندن هستید باید اصلاح مسیر انجام شود که این اصلاح مسیر اقتضائاتی در حجم دولت دارد. لاریجانی در ادامه به مکفی نبودن حقوق بازنشستگان اشاره و یادآوری کرد که صندوق‌های بازنشستگی توانایی پرداخت ندارند. اگر به بودجه سال ۹۷ نگریسته شود، مبالغ بسیار بالایی برای بازنشستگان و صندوق‌های بازنشستگی در نظر گرفته شده است.
او با بیان اینکه مسائل دیگری همانند محیط‌زیست، غبار و آلودگی هوا به سرمایه‌گذاری جدید نیاز دارد، افزود: گره‌های مختلف دیگری در کشور وجود دارد که به یکدیگر تنیده هستند.
رونق اقتصادی ایجاد نشده است
لاریجانی در ادامه با اشاره به فرمایشی از حضرت علی(ع) ادامه داد: امیرالمؤمنین(ع) می‌فرمایند که توجه به درآمد و تولید باید بیش از این باشد که به مالیات از مردم توجه شود که این موضوع برای امروز کشور بسیار مهم است چراکه ما در شرایط کنونی هنوز دچار رکود هستیم و رونق اقتصادی ایجاد نشده است. رئیس مجلس همچنین تاکید کرد که مالیات باید متناسب با شرایط اقتصادی اخذ شود. به گفته لاریجانی اگر تولید در کشور فعال نشودو صادرات راه نیفتد، شرایط کسب ثروت فراهم نمی‌شود. رئیس مجلس افزود: با تکیه به درآمدهای نفتی، اقتصاد زاینده به‌وجود نمی‌آید، بنابراین باید نقص کشور شناسایی و این نقایص جبران شود.
نگاه به قانونگذاری تغییر کند
علی لاریجانی در بخش دیگری از اظهارات خود به برخی راهکارها برای حل مشکلات یاد شده، اشاره کرد. او در وهله اول از لزوم تغییر نگاه در حوزه قانونگذاری سخن گفت. رئیس مجلس با بیان اینکه پژوهش باید نیازهای کشور را احصا و راه‌حل‌های درستی ارائه کند، گفت: امروز در موقفی قرار داریم که شرایط کشور اقتضائات جدیدی دارد و نگاه به قانونگذاری باید از سنخ متعارف مقداری تغییر یابد.
لاریجانی با تاکید بر اینکه باید بدانیم که در چه وضعیت و موقفی قرار داریم تا نیازهای کشور را به درستی تشخیص دهیم و برای آن برنامه‌ریزی و روی آن تمرکز کنیم، گفت: در حال حاضر توجه به چند بخش اهمیت دارد؛ بخشی از شرایط به وضعیت بین‌المللی و منطقه‌ای بازمی‌گردد لذا در شرایط فعلی حداقل در محاسبات خود باید این موضوع را در نظر بگیریم که رفتار آمریکا و برخی از کشورهای دیگر در منطقه به گونه‌ای بوده است که به‌دنبال ضربه زدن به منافع ملی ایران هستند و هر از چند گاهی دیده می‌شود که مجلس ملی آمریکا و تمهیدات بین‌المللی این کشور مشکلاتی را برای ایران به‌وجود می‌آورند. رئیس مجلس شورای‌اسلامی افزود: مشکلاتی که آمریکایی‌ها ایجاد می‌کنند، بر اساس دسته‌بندی مشخص می‌شود که بخشی مسائل سیاسی، بخشی اقدامات ایذایی منطقه‌ای و بخشی مشکلاتی است که در صحنه اقتصادی برای ایران ایجاد می‌کنند.
او در بخش دیگری از تاکیداتش درباره تغییر نگاه در حوزه قانونگذاری، با بیان اینکه مسوولان کشور باید شفاف‌تر برخی امور را با مردم در میان بگذارند، افزود: در حال حاضر همه فکر می‌کنند که منابع وسیعی در کشور هست و غفلتی برای حل مشکلات وجود دارد؛ در‌حالی‌که منابع کشور ضیق است و باید درست مصرف شود لذا در امور استخدامی و سایر مسائل حاشیه‌ای تاثیرگذار باید اصلاحاتی صورت گیرد و رویه کنونی شرایط کشور را بهبود نمی‌دهد.
استفاده از ایده‌های خوب
لاریجانی در ادامه «استفاده از ایده‌های خوب» را به‌عنوان یکی از راه‌های کمک‌کننده به حل چالش‌های پیش رو مطرح کرد. او تاکید کرد: مرکز پژوهش‌ها باید ساختاری ایجاد کند که مشخص شود پیشنهادهای موجود درباره مسائل، چگونه باید به نتیجه برسد. به گفته رئیس مجلس، گاه در کشور ایده‌های خوبی وجود دارد؛ اما چون به صراط و مسیر تحقق آن توجه کافی نمی‌شود این پیشنهادها می‌ماند لذا اهمیت فهم مسیر کمتر از موضوع نیست. لاریجانی تاکید کرد: مرکز پژوهش‌ها باید سازوکاری برای روش‌ها طراحی کند که ممکن است نیاز باشد برخی روش‌ها در قالب سیاست‌های کلی ارائه شود یعنی رهبری ابلاغ کند تا همه اطاعت کنند. رئیس قوه مقننه با اشاره به اینکه مرکز پژوهش‌ها، مرکز تحقیقاتی دانشگاهی نیست، تصریح کرد: مرکز پژوهش‌های مجلس باید ما را به یک تصمیم برساند که این گام آخر بسیار مهم است که زمانی که مرکز پژوهش‌ها مشکلات را بررسی و ایده‌هایی برای رفع مشکلات ارائه می‌کند، طریق آن را باید شفاف بیان کند تا تصمیم‌گیری ساده شود.
مسیر کشور باید تغییر کند
لاریجانی یادآور شد: در نظام بودجه‌ریزی کشور هنوز دچار ساماندهی امور روزمره هستیم که این به اقتصاد زاینده کشور کمکی نمی‌کند و به تغییر مسیر نیاز دارد؛ البته کار ساده‌ای نیست، اما باید شروع و گفته شود که در سال‌جاری ۵ درصد از این مسیر تحقق می‌یابد و سال بعد ۱۰ درصد که باید برنامه روشنی برای خود داشته باشیم که متوجه شویم در حال تغییر مسیر هستیم، البته این تغییر مسیر در حال حاضر مشاهده نمی‌شود. رئیس مجلس شورای‌اسلامی با بیان اینکه مرکز پژوهش‌ها باید یک کار جدی برای تغییر مسیر انجام دهد و با مجلس در میان بگذارد، تصریح کرد: ظرفیت کشور در حدی است که بتوان از منابع کشور به درستی استفاده کرد، لذا امیدوارم این‌گونه نشست‌ها کمک کند که تصمیمات مجلس در مسیر کار بیشتر برای ملت قرار گیرد.
برداشت‌های جدید در سیاست خارجی
علی لاریجانی در تشریح دومین حوزه مهمی که باید در کشور به آن توجه شود، از سیاست خارجی یاد و تاکید کرد که مرکز پژوهش‌های مجلس باید به این حوزه توجه ویژه‌ای داشته باشد. او از مرکز پژوهش‌های مجلس خواست درباره ماجراجویی‌های آمریکا یک برداشت جدید به مجلس ارائه کند. رئیس قوه مقننه با بیان اینکه مرکز پژوهش‌ها باید به حوزه سیاست خارجی توجه ویژه‌ای داشته باشد، گفت: با توجه به رفتار آمریکایی‌ها و اینکه هر روز یک ماجرا خلق می‌کنند حتما باید این بخش مورد رصد جدی قرار گیرد و از آن غفلت نشود.
او افزود: واحدی که باید رفتار آمریکایی‌ها را رصد کند و با حضور صاحب‌نظران ارزیابی دقیقی داشته باشد، بسیار مهم است چرا که این رفتارها تاثیراتی در حوزه‌های اقتصادی و سیاسی در رفتار ایران دارد. لاریجانی با بیان اینکه ارزیابی ما این نبوده که مسائل تروریستی و رفتار آمریکا و برخی کشورها در منطقه کوتاه‌مدت است، ادامه داد: با توجه به این شرایط باید حداقل برای خود یک برنامه میان‌مدت داشته باشیم.
شاخص سهام ۱۲۳ واحد افت کرد
ترمز بورس در گردنه ۹۵ هزار
نماگر بورس تهران پس از جهش ۵ درصدی طی ۸ روز معاملاتی متوالی، روز گذشته عقب‌نشینی کرد و با افت ۱۲۳ واحدی در سطح ۹۵ هزار و ۴۷۷ واحدی قرار گرفت. دیروز نمادهای بزرگ بازار سهام همچون فلزی - معدنی‌ها پس از رشدهای محسوس طی روزهای اخیر، با شناسایی سود از سوی سهامداران عرضه‌های پرحجمی را تجربه کردند و در مسیر اصلاح قیمتی قرار گرفتند
ه گزارش اقتصادنیوز ، همچنین روز گذشته شاهد رشد قیمتی خودرویی‌ها و چرخش نقدینگی به سمت نمادهای زیرمجموعه این گروه بودیم. موضوعی که در نهایت این گروه را در صدر برترین صنایع بورسی قرار داد.
نماگر بورس تهران در پایان معاملات روز گذشته پس از ۸ روز متوالی صعودی و رشد بیش از ۴ هزار و ۶۰۰ واحدی، با افت ۱۲۳ واحدی مواجه شد. ارزش معاملات خرد بازار سهام که طی روزهای اخیر رنگ و بوی رونق به معاملات سهام داده بود، امروز نیز در سطوح مطلوب بالای ۲۰۰ میلیارد تومان بود. نمادهای بزرگ بورس تهران اما پس از رشدهای محسوس روزهای اخیر، دیروز پس از شناسایی سود از سوی سهامداران با عرضه‌های پرحجم مواجه شدند و مسیر اصلاح قیمتی را در پیش گرفتند. همچنین دیروز شاهد رشد قیمتی خودرویی‌ها و چرخش نقدینگی به سمت نمادهای زیرمجموعه این گروه بودیم.
چرخش نقدینگی به سمت خودرویی‌ها
روز گذشته ارزش معاملات خودرویی‌ها به رقم قابل توجه ۶۴ میلیارد تومان رسید که بیشترین رقم از ۱۲ بهمن ماه سال گذشته محسوب می‌شود. با وجود این برخلاف بهمن ۹۵ که «خساپا» به‌عنوان لیدر این گروه بیشترین ارزش معاملات را نیز در اختیار داشت، این روزها عنوان لیدری خودرویی‌ها در اختیار نماد معاملاتی شرکت ایران خودرو قرار دارد. احتمال افزایش تعرفه خودرو در لایحه بودجه ۹۷ از جمله عواملی بود که طی روزهای اخیر به رشد قیمتی نمادهای زیرمجموعه گروه خودرو و ساخت قطعات انجامید.
روز گذشته نیز رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه افزایش تعرفه وارداتی برخی کالاها جزو مطالبات مقامات عالیه نظام از دولت است، گفت: به‌زودی لایحه افزایش تعرفه واردات خودرو و دیگر کالاها به مجلس ارسال خواهد شد. از آنجا که افزایش تعرفه واردات خودرو به منزله کوچ بخشی از تقاضای خودروهای وارداتی به سمت خودروهای داخلی است، به نظر می‌رسد شاهد جذابیت سهام شرکت‌های خودرویی که احتمالا محصولات کیفی بهتری ارائه می‌کنند، خواهیم بود.علاوه بر این اخباری از تامین مالی خودرو از طریق فروش سهام دولت در شرکت‌های خودروساز یا عرضه بلوک از سوی زیرمجموعه‌های ایران خودرو به گوش می‌رسد که خود کاهش احتمالی هزینه مالی این شرکت‌ها را در پی خواهد داشت و در مجموع می‌تواند تاثیر بسزایی در بهبود وضعیت بنیادی این گروه داشته باشد.
خبر معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت شرکت‌های خودرویی در سال آینده نیز روز گذشته در میان عوامل محرک این گروه قرار گرفت و به موج هیجانی بازار در نمادهای خودرویی دامن زد. پیش از این برخی از شرکت‌های خودرویی اقدام به افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها کرده بودند.
سخنان رئیس سازمان بورس در نشست خبری روز گذشته و اشاره وی به معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها، سیگنالی مثبت در اختیار سهامداران نمادهای خودرویی قرار داد و این نمادها را به صف خرید کشاند. روند تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت همچنان وضعیت مبهم را سپری می‌کند. به عبارت دیگر همچنان مشخص نیست که آیا تنها شرکت‌های زیان‌ده مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت امکان افزایش سرمایه از طریق تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت را داشته و از مالیات معاف می‌شوند یا این قانون تمامی شرکت‌های سهامی را در برمی‌گیرد (پیش از این تمامی شرکت‌ها می‌توانستند از قانون افزایش سرمایه از طریق تجدید ارزیابی استفاده کنند).
با وجود این باید توجه داشت افزایش سرمایه از طریق تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت تاثیر مستقیمی بر سودآوری شرکت‌ها به جا نمی‌گذارد. از نظر بنیادی شرکتی که با افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی ارزش دارایی‌هایش را به روز می‌کند، می‌تواند شفاف‌تر از گذشته عمل کند و این موضوع می‌تواند به این شرکت برای کسب اعتبارات مورد نیاز کمک کند. اما در حالت کلی این افزایش سرمایه صرفا تغییری کاغذی برای اصلاح صورت‌های مالی است و نقدینگی جدیدی به‌صورت مستقیم به شرکت وارد نمی‌کند که بتواند از این طریق دردی از شرکت دوا کند.
شناسایی سود از سوی سهامداران نمادهای کالامحور (فلزی - معدنی‌ها) که در ادامه بیشتر به آن می‌پردازیم، از دیگر عواملی بود که سبب چرخش نقدینگی به سمت خودرویی‌ها شد تا در نهایت این صنعت را در صدر برترین صنایع بورسی از منظر حجم و ارزش معاملات قرار دهد. همان‌طور که پیش از این به دفعات در گزارش‌های «دنیای اقتصاد» عنوان شد رشد قیمتی خودرویی‌ها در گرو افزایش جریان ورود نقدینگی است.
شناسایی سود از سوی سهامداران فلزی-معدنی
نمادهای وابسته به بازارهای کالایی (کامودیتی‌ها) همچون فلزی - معدنی‌ها که طی روزهای اخیر، رشدهای قابل توجهی را پشت‌سر گذاشته و بیشترین نقش در رشد نماگر بازار سهام را بر عهده داشتند، دیروز وضعیتی متفاوت را تجربه کردند. به این ترتیب روز گذشته شاهد افت قیمتی اغلب نمادهای زیرمجموعه گروه فلزات اساسی و همچنین کانه‌های فلزی بودیم. در این میان با توجه به اینکه همچنان سیگنال‌‌های خارجی و داخلی برای این نمادها مطلوب ارزیابی می‌شود، به نظر می‌رسد شناسایی سود توسط سهامداران این نمادها، مهم‌ترین دلیل افت قیمت فلزی - معدنی‌ها است.
در عین حال معدنی‌ها که پیش از این به واسطه انتشار شایعاتی درخصوص تغییرات بودجه‌ای درخصوص حقوق دولتی از معادن مورد استقبال سرمایه‌گذاران قرار گرفته و با رشد قیمتی همراه شده بودند، دیروز با شفاف‌سازی‌های انجام شده، مسیری معکوس را برگزیدند؛ به‌طوری که اغلب نمادهای این گروه با کاهش قیمت مواجه شدند. درحالی که فعالان بازار انتظار کاهش حقوق دولتی معادن را داشتند اما شفاف‌سازی‌ها این انتظارات را تا حدودی تعدیل کرد. به دنبال این موضوع دیروز صف فروش در نمادهای معدنی ایجاد شد.
مروری بر بازگشایی بازارهای جهانی
روز گذشته با بازگشایی بازارهای جهانی، فلزات اساسی کم‌نوسان ظاهر شدند. به این ترتیب قیمت مس دیروز با افت ۵/ ۰ درصدی همراه شد و به ۶۸۷۲ دلار در هر تن رسید. قیمت روی نیز با افت ۱/ ۰ درصدی تا سطوح ۳۲۰۱ دلار در هر تن کاهش داشت. بهای سرب اما با افزایش ۵/ ۰ درصدی به سطوح ۲۳۳۵ دلار در هر تن در بورس لندن رسید. آلومینیوم نیز دیروز بدون تغییر محسوس قیمتی ۲۰۶۴ دلار در هر تن معامله شد. شاخص بیلت فولاد تانگشان نیز روز گذشته ۵/ ۴ دلار دیگر بالا رفت و به ۶۰۱ دلار رسید.
«قیمت‌ها در لحظه تنظیم این گزارش (ساعت ۱۶) اعلام می‌شوند.» باید توجه داشت به‌صورت کلی بازارهای جهانی وارد دوره‌ای شده‌اند که به‌صورت فصلی کاهش تقاضا شکل خواهد گرفت. به این ترتیب طی چند ماه آتی نمیتوان انتظار جهش قیمتی در میان فلزات پایه داشت. در این میان فولاد به‌عنوان یک استثنا مطرح می‌شود. بر این اساس افزایش محدودیت عرضه فولاد در چین در نقش حمایت از قیمت فولاد در بازارهای جهانی برآمده است.با این وجود باید توجه داشت همچنان قیمت فلزات در بازارهای جهانی در سطوح مناسبی قرار داشته و نکات مطرح شده درخصوص عدم انتظار برای تداوم رشد قیمتی فلزات پایه در چند ماه آتی، نمی‌تواند تهدیدی در برابر روند سوددهی شرکت‌های مرتبط باشد.
گزارش از فاطمه اسماعیلی
به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر اصفهان، عدنان زادهوش در بازدید اعضای کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزش شورای اسلامی شهر از سازمان فرهنگی، ورزشی شهرداری اظهار کرد: انتصاب آقای انصاری مهر به عنوان مدیرعامل سازمان فرهنگی، ورزشی شهرداری اصفهان انتصاب خوبی بوده است.
به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر اصفهان، عدنان زادهوش در بازدید اعضای کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزش شورای اسلامی شهر از سازمان فرهنگی، ورزشی شهرداری اظهار کرد: انتصاب آقای انصاری مهر به عنوان مدیرعامل سازمان فرهنگی، ورزشی شهرداری اصفهان انتصاب خوبی بوده است.
به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر اصفهان، اصغر آذربایجانی در بازدید اعضای کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزش شورای اسلامی شهر از سازمان فرهنگی، ورزشی شهرداری اظهار کرد: انتصاب آقای انصاری مهر را به عنوان مدیرعامل سازمان فرهنگی، ورزشی شهرداری اصفهان تبریک عرض می‌کنیم.
به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر اصفهان، اصغر آذربایجانی در بازدید اعضای کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزش شورای اسلامی شهر از سازمان فرهنگی، ورزشی شهرداری اظهار کرد: انتصاب آقای انصاری مهر را به عنوان مدیرعامل سازمان فرهنگی، ورزشی شهرداری اصفهان تبریک عرض می‌کنیم.
