رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه از اقدامات لازم جهت حل مشکلات واحدهای تولیدی خبر داد و گفت: در جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی به دنبال راهکارهای حقوقی برای رفع موانع و مشکلات واحدهای تولیدی هستیم و چنانچه به مصوبات ستاد عمل نشود ناچار به تشکیل پرونده کیفری خواهیم بود.
به گزارش روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت از کرمانشاه و به نقل از روابط عمومی دادگستری: رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه از اقدامات لازم جهت حل مشکلات واحدهای تولیدی خبر داد و گفت: در جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی به دنبال راهکارهای حقوقی برای رفع موانع و مشکلات واحدهای تولیدی هستیم و چنانچه به مصوبات ستاد عمل نشود ناچار به تشکیل پرونده حقوقی خواهیم بود.
در این نشست که رئیس کل دادگستری استان، دادستان عمومی و انقلاب، رئیس اتاق بازرگانی، رئیس و دبیراجرایی خانه صنعت و معدن، نمایندگانی از بانکها، جهاد کشاورزی و امور اراضی، مشاور استاندار در امور بانکها و همچنین نمایندگان 5 واحد تولیدی حضور داشتند، دکتر توسلی زاده عنوان کرد: با فراخوان و دعوت از بسیاری از مدیران و مسؤولان استانی از جمله بانکها و رایزنی با آنها و از طرفی ایجاد راهکارهای قانونی و حقوقی درصدد حل مشکلات واحدهای تولیدی هستیم.
عالی ترین مقام قضایی استان افزود: سال 1400 از سوی رهبر انقلاب به نام سال حمایت از تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها نامگذاری شده است که برای تحقق شعار، نیازمند اهتمام جدی و موثر مسئولان در همه دستگاهها و سازمانها هستیم و همه وظیفه دارند با اقدامات و پیگیری های لازم زمینه تحقق شعار را فراهم نمایند.
وی با بیان اینکه حمایت از تولید از برنامه های دوره تحول قوه قضاییه می باشد افزود: اهتمام برای تحقق شعار سال از سوی مسئولان با اقدام نمود پیدا می کند و دستگاه قضایی استان در این موضوع با قدرت و جدیت به وظیفه خود عمل می کند و تمام تلاش و پیگیری خود را برای حمایت از تولید، رفع موانع واحدهای تولیدی و پشتیبانی بکار خواهد گرفت.
در این نشست مشکلات و موانع ۵ واحد تولیدی استان کرمانشاه ارزیابی و از سوی ستاد اقتصاد مقاومتی مصوباتی برای راه اندازی مجدد، رفع موانع و مشکلات آنها مورد بررسی قرارگرفت و مصوب گردید که دستگاه های اجرایی و بانک ها در جهت رفع مشکلات این واحدها اقدام نمایند تا بتوانند مجددا واحدهای خود را راه اندازی یا به مرحله تولید برسانند.
انتهای پیام/